به نقل از «جام جم آنلاین»

مصوبه کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از لابی‌گری در تخصیص‌ بودجه | افزایش چند برابری حقوق سربازان برای حل بحران سربازی

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۸۴۶۹

به گزارش جام جم آنلاین، محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402، در خصوص اختلاف نظر جدی دولت و کمیسیون تلفیق در مورد مصوبه‌ای که اختیار تخصیص سازمان برنامه و بودجه را محدود می‌کند، گفت: این اختلاف نظر از این جهت بود که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در تخصیص‌هایی که داده می‌شود(در جداول و ردیف‌های بودجه) حداکثر اختلاف تخصیص نباید بیشتر از 30 درصد باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور مثال فرض کنید برای پروژه آب اگر 10 درصد از بودجه تخصیص داده می‌شود برای یک پروژه B حداکثر تا 40 درصد می‌تواند باشد. اگر قرار باشد اضافه بر 40 درصد تخصیص داده شود ابتدا باید تخصیص پروژه A که تخصیص کمتری داشته افزایش پیدا کند. در واقع اختلاف نگاه کارشناسی در این موضوع مقداری حاکم است که در واقع چقدر باید سازمان برنامه اختیارات داشته باشد.

وی در پاسخ به این مسئله که آیا این مصوبه اختیارات سازمان برنامه و بودجه را محدود خواهد کرد، گفت: بله. البته ازیک جهت می‌توان به دولت‌ها حق داد، چون دولت‌ها مسائل عدیده‌ای دارند و گاهی واقعاً ناچار هستند که جابه جایی‌هایی انجام دهند. با این وجود ما معتقد هستیم که قانون اساسی در واقع حدودی و اختیاراتی را تعییین کرده است. به هر حال اگر قانونی وجود دارد، باید دولت‌ها در چارچوب همان قانون عمل کنند. ضمن اینکه اقتضائات اجرا و مشکلات عدیده کشور را در این موضوع متوجه می‌شویم.

لایحه بودجه سال 1402 کسری بودجه حداقلی دارد

دهنوی در مورد لایحه بودجه سال آینده گفت: واقعاً سازمان برنامه و بودجه امسال بودجه خوبی را به مجلس داده است. بودجه خوب از نظر ما یعنی اینکه بودجه کسری کمی نداشته باشد. مقام معظم رهبری همیشه یک نکته دقیقی می‌فرمایند که ام الخبائث مشکلات کشور کسری بودجه است.

وی با اشاره به اینکه بعضا دولت‌ها بودجه را با کسری زیاد می‌بندند و مجالس هم دامن به این مسئله می‌زند، گفت: با توجه به درآمدهای ناپیدار در هنگام پرداخت هزینه منابع کافی وجود ندارد، در نتیجه دولت برای خلق نقدینگی بدون پشتوانه به بانک مرکزی فشار می‌آورد. این مسئله باعث تورم می‌شود.

عضو عیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین سادگی این چرخه معیوب در کشور ما تکرار شده است. بودجه ارائه شده از سوی سازمان برنامه و دولت سیزدهم ازاین نظر واقعاً بودجه خوبی بود. کاملا معتقدم بودجه واقعی دیده شده است. انشاءالله کسری بودجه کم خواهد بود، سال گذشته هم دولت بودجه‌ای که داد کسری اش کم بود.

علت تورم سال جاری بی‌انضباطی بانک‌ها بود؟

وی تاکید براینکه مجلس هم ایستاد و کسری بودجه را اضافه نکرد، گفت: اما شاید این سوال پیش بیاید پس چرا تورم ایجاد شد. علت این بود که دو عامل داخلی بر تورم تاثیر دارد. یکی کسری بودجه و دومی بی انضباطی بانک‌ها. سال گذشته کسری بودجه دولت کم بود، ولی متاسفانه بانک‌ها بسیار بسیار زیاد بی انضباطی مالی کردند.

در واقع همین امسال 1401، این بی انضباطی بانک‌ها باعث شد اضافه برداشت‌ها خلق نقدینگی متاسفانه ما تورم بالایی داشته باشیم. آمار مشخص است. براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تورم بالای 40 درصد است. ما می‌توانستیم با تو جه به بودجه خوبی که دولت برای سال 1401 داد و مجلس هم تصویب کرد به رقم زیر 30 درصد تورم برسیم، اگر بی انضباطی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتاد.

افزایش چند برابری حقوق سربازان برای حل بحران سربازی

دهنوی در خصوص افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده گفت: تبصره 12 همیشه به بحث حقوق و دستمزد می‌پردازد. یک بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق در این بخش به افزایش حقوق کارکنان و کارمندان بازمی‌گشت.

وی اظهار کرد: براین اساس حقوق کلیه کارکنان و کارمندان 20 درصد افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر حقوق همه افراد در 1.2 ضرب می‌شود. با این فرمول کف حقوق افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به این افزایش اگر حقوق فردی به طور مثال 10 میلیون تومان بوده، سال آینده به 12 میلیون تومان خواهد رسید.

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص دو مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در بحث افزایش حقوق‌ها گفت: علاوه‌بر افزایش مستمری نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، مصوبه بسیار مهم دیگر در مورد حقوق سربازان بود. در ماده 49 قانون نظام وظیفه آمده که اگر ما کسی را سربازی می‌بریم باید سرباز مجرد حداقل 60 درصد حقوق کادر را بدهیم. مثلا اگر کادر معادل آن 5 میلیون تومان دریافتی دارد باید حداقل سه میلیون تومان حقوق آن سرباز باشد.

باتوجه به این قانون حداقل حقوق سرباز مجرد برای سال آتی چهار میلیون و 800 تومان و برای سرباز متاهل 7 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. 90 درصد دریافتی پایور معادل یعنی در هفته پایور معادل را هشت میلیون تومان در نظر گرفتیم که 90 درصد 7 میلیون و 200 هزار تومان برای سرباز متاهل در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اگر منطقه عملیاتی باشد این عدد افزایش پیدا خواهد کرد. امروز شاید بالغ بر 500 هزار نفر در حال گذراندن خدمت سربازی هستند. در حوزه بحران سربازی، دو سال قبل که این مجلس شروع به کار کرد، حقوق سرباز 250 هزار تومان بود. تعداد مشمولین غایب نیز خیلی زیاد بود که اکثرا از قشر ضعیف و متوسط جامعه هستند.

دهنوی تاکید کرد: امسال حقوق سربازان به حداقل 4 میلیون و 800 برای افراد مجرد می‌رسانیم که این باعث رضایتمندی نسبی می‌شود و اقبال برای اعزام هم در بعضی از اقشار بیشتر شود. مشکلات بزرگ که به آن می‌گوییم بحران از دور بحران است، ولی وقتی داخل آن می‌رویم می‌بینیم حل شدنی است.

منبع: تسنیم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق کسری بودجه تورم حقوق سربازان بی انضباطی بانک ها سازمان برنامه کمیسیون تلفیق میلیون تومان حقوق سربازان افزایش پیدا کسری بودجه حقوق سرباز دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۸۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208